طالب ثلاثة مستشارين برلمانين مطرودون من حزب العدالة التنمية، تغيير تسمية مجموعتهم من “مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة” إلى “مجموعة العدالة الاجتماعية”.
وجاء تغيير تسمية المجموعة بمجلس المستشارين، بسبب تشابهها من الهوية الاسمية لحزب العدالة والتنمية، مما كان يثير الكثير من الخلط بينهما في السابق.
وصرح مكتب مجلس المستشارين، في جلسة اليوم الثلاثاء 28 دجنبر، أن رئيسه النعمة ميارة، توصل بطلب الأعضاء المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه وسعيد شاكر تغيير تسمية مجموعتهم، واستبدالها باسم “مجموعة العدالة الاجتماعية”.
وكان حزب العدالة والتنمية، قد حسم في قرار طرد مستشاريه البرلمانيين بالغرفة الثانية في البرلمان، حيث أكد قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب.
وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة، أن الحزب “غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب”.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار صادر في حق العضوين العاملين “مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته”، مشيرا إلى أن “المستشار الثالث سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا”.
