في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ليشرح اليوم السبت أمام المجلس الوطني للحزب، خلفيات قرار حكومته بتحرير أسعار المحروقات وإصلاح صندوق المقاصة، مؤكدًا أن القرار لم يكن ارتجاليًا بل نتيجة قناعة سياسية واقتصادية عميقة.
وقال بنكيران إن آليات الدعم السابقة لم تكن تحقق العدالة الاجتماعية المرجوة، بل كانت فضاءً لاختلالات بنيوية استفادت منها فئات محدودة على حساب المالية العامة. وأضاف أن إصلاح صندوق المقاصة لم يكن مجرد قرار تقني، بل توجهاً استراتيجياً لإعادة توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر استحقاقًا.
وشدد الأمين العام على استعداده الكامل للمساءلة القضائية إذا ثبت أي تجاوز في تنفيذ القرار، مؤكدًا أن مسؤوليته السياسية لا تلغي أي مساءلة قانونية قد تنشأ لاحقًا. وأوضح أن تحرير أسعار المحروقات استند إلى معطيات رسمية ودراسات تقنية، ولم يكن موجهاً لخدمة مصالح جهة معينة، مشيراً إلى أن الإصلاح وفر هوامش مالية مهمة مكنت الدولة من تمويل برامج اجتماعية وأوراش استراتيجية، من بينها تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
ويأتي موقف بنكيران في سياق استمرار الجدل حول تحرير أسعار المحروقات، حيث سبق لعدد من الفعاليات السياسية والنقابية تحميله مسؤولية ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، مقابل استفادة شركات التوزيع. غير أن الأمين العام رفض هذا الطرح، مؤكداً أن تقلبات الأسعار مرتبطة أساساً بأسواق النفط الدولية، وأن الإصلاح كان ضروريًا لتفادي نزيف مالي غير موجه.
