أصدر الديوان الملكي، اليوم، بلاغا شديد اللهجة، يرد فيه على بلاغ العدالة والتنمية، والذي تضمن” بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بحسب بلاغ الديوان الملكي.
ورفض عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التعليق على بلاغ الديوان الملكي، مكتفيا بالقول” لن أعلق على البلاغ”.
وأكد بلاغ الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
كما أكد البلاغ أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وسجل المصدر نفسه العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
وكم جهة أخرى، عبّر حزب العدالة والتنمية، في وقت سابق عن استهجانه لما وصفه بـ”المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية”، وذلك تفاعلا مع آخر الخرجات الإعلامية لناصر بوريطة وهو يتحدث في لقاء جمعه بالمفوض الاتحاد الأووروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيليعن، الأسبوع الماضي، عن أفق التعاون الثلاثي إقيليمي وما يتيحه من فرص التطور بين المغرب والمفوضية وإسرائيل.
وقال الحزب في بلاغ له، إنه في الوقت الذي يواصل فيه “الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية”، يبدو أن وزير الخارجية المغربي مدافعا عن إسرائيل.
وذكر حزب العدالة والتنمية “بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية”، مشيرا إلى أن “الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
رفض الحزب لما أسماه بدفاع وزير الخارجية عن إسرائيل، يأتي في سياق ما يعبر عنه الحزب من رفض “للتطبيع والداعم للمقاومة الوطنية الفلسطينية والمحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني”. مذكرا في بلاغ سابق بتصويت برلمانييه ضد مشروعي اتفاقيتين مع إسرائيل صادق عليها مجلس النواب، منبها إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع.
وكان الحزب قد دعا إلى “ضرورة وقف مسلسل الهرولة التطبيعية الذي تشهده بعض القطاعات والمؤسسات ومسجلا بقلق ما يجري على المستوى الشعبي من محاولة فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني واستدراج المجالس المنتخبة والهيئات المهنية والجمعيات المحلية والمؤسسات الثقافية والمدنية والاقتصادية وكل قطاعات المجتمع لهذا التطبيع”.
