حذر بنــك المغــرب والهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل ، من اســتمرار تواجــد شركات تنشــط عــبر شــبكة الإنترنيت ومواقــع التواصــل الإجتماعي ، تقوم بتحصيــل أمــوال مــن الجمهــور وتودعهــا في حســابات مفتوحــة لــدى البنــوك وتعطــي وعــوداً بتحقيــق عائــدات اســتثنائية مــن خــلال اســتثمار هــذه الأموال في تمويــل أنشــطة مرتبطــة بإنتــاج الســلع أو الخدمــات ، فغياب الترخيص لكل نشــاط يهتم بتحصيــل الأمــوال مــن المواطنيــن ، يجعل النشاط غير قانوني ويتعارض مع يدعو إليه بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل .
هــذا و ركز البنك المغربي في بلاغه المنشور اليوم 29 غشت 2022 ، على أن الجميــع مطالب بالتحقــق مــن توفــر الشركة التــي تقــدم هاتــه الخدمــات عـلى ترخيــص مزاولة نشــاطها، قبــل تســليم الأمــوال أو القيــام باسـتثمارات بهــدف تحقيــق أربــاح ماليــة، وذلــك عـبـر التأكــد مــن إدراج اســم هــذه الشركة في الموقــع االإلكتروني لبنــك المغرب أو الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل كشركــة معتمــدة.
كما حذر البنك المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل من ممارسات النصب والإحتيال من نوع بونزي ponzi ، بإعتبار أن هناك بعــض الــشركات التي تعتمــد عـلى نظــام التحايــل هذا “بونــزي Ponzi” ، الذي يتــم مــن خلالـه جمــع الأموال مــن المكتتبين مــع إغرائهــم بأربــاح تعكــس الواقــع الإقتصــادي ، وأضاف البنك المغربي والهيئة تحذيراتهم من الممارسات المحظورة للبيع الهرمي بموجــب المادة 58 مــن القانــون 31.08 القــاضي بتحديــد تدابــر لحاميــة المســتهلك ، هذا البيع الهرمي وكما هو معلوم يقوم على تشــجيع العميــل المنخــرط في هــذا النظــام عـلى اســتقطاب عمــلاء آخريــن وإيهامــهم بأربــاح تكتســب مــن خــلال الزيــادة المستمرة في عــدد العمـلاء المستقطبين ، حيث تســتخلص أربــاح أعضــاء هــذا النظــام مــن المبالــغ الملتقاة مــن قبــل العمــلاء الجــدد ، ويختلــف نظــام البيــع الهرمــي هــذا عــن نظــام البيــع غـيـر المباشر أو نظــام البيــع عــبر شــبكة مــن الموزعين ، المســموح بــه قانونــا والــذي يعتمــد عـلـى اقتســام العمــولات الناتجــة عــن عمليــات حقيقيــة لبيــع منتجــات أو خدمــات منجــزة.
