أوردت جريدة الأخبار في خبر نشرته أنه بعد تسجيل عدة اختلالات من طرف المجالس الجهوية للحسابات، قرر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سحب صفقات بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإسنادها إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، التابعة لوزارة التجهيز.
ووقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، أول أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية – إطار تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.
هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وزينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ستمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية، والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وبموجب مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار، تتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمواكبة وتتبع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة، التي تبرمها هذه الأخيرة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما ستتولى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع موضوع هذه الاتفاقيات الخاصة، وستشمل هذه الشراكة، في مرحلة أولى، أكاديميتين نموذجيتين. ويتعلق الأمر بأكاديميتي جهتي الدار البيضاء – سطات، وفاس – مكناس، على أن يتم لاحقا توسيع نطاق استعمال هذه الآلية ليشمل باقي جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بالإشراف المنتدب بين الوكالة من جهة، والأكاديميتين الجهويتين النموذجيتين، والتي حددت بشكل أدق التزامات الطرفين، خاصة ما يتعلق بالمهام التي تدخل في إطار الإشراف المنتدب، التي يجب أن تحترم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح بنموسى أن هذه الاتفاقية «تشكل تجسيدا لالتقاء إرادة مختلف الأطراف من أجل تمكين الوزارة، ومن خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من ترصيد مكتسبات منظومة التربية والتكوين، وضمان استمرارية إصلاحها الشامل»، وأضاف أن هذه الآلية تسعى إلى تعبئة جميع الوسائل اللازمة واتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحقيق هدفي التعميم والجودة، سيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها، وكذا سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة، فضلا عن تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.
من جانبه، أبرز نزار بركة أن الهدف من هذه الاتفاقية يتمثل في تقوية الشراكة بين الوزارتين، في إطار اندماج والتقائية القطاعات الحكومية، وأشار إلى أن للاتفاقية عدة أبعاد تتمثل على الخصوص في تسريع وتيرة بناء المدارس، من أجل تقليص الفوارق المجالية، وفتح المجال للارتقاء الاجتماعي بالنسبة إلى السكان، خاصة في العالم القروي، وتحسين جودة البناء واستعمال مواد البناء الوطنية، إضافة إلى إدراج حرف الصناعة التقليدية من أجل دعم هذا القطاع الذي تضرر كثيرا، جراء انعكاسات جائحة «كوفيد- 19».
من جهتها، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة أن الوكالة مجندة لإنجاز هذه المشاريع، طبقا للمعايير المعمول بها وبالجودة المطلوبة، ووفق الآجال المحددة لها. وبفضل خبرتها واحترافيتها في مجال إنجاز البنيات العامة، ستقوم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، باتخاذ جميع التدابير الضرورية، التي من شأنها تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، والتواصل المستمر مع أطراف الاتفاقية – الإطار، بخصوص تقدم هذه المشاريع ووضعيات الإنجاز.
