بدأت المفتشية العامة للمالية في التحقيق بشكايات من مقاولات ضد مؤسسات عمومية، رفعتها إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بسبب بنود تمييزية في طلبات عروض الصفقات. هذه البنود أضرت بمصالح المقاولات ومنعتها من المنافسة على مشاريع البناء والتجهيزات، حيث طالبت هذه المؤسسات بشهادات مرجعية صادرة عن القطاع العام، كشرط أساسي للمشاركة في العروض.
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح التفتيش طلبت من المؤسسات العمومية تفسير إدراجها لبنود تمييزية في أنظمة استشارتها وطلبات عروضها، مما أدى إلى إقصاء غير مباشر للعديد من المقاولات غير القادرة على تقديم هذه الشهادات المرجعية رغم استيفائها لبقية الشروط. وردت تبريرات من الجهات المعنية تتعلق بالخبرة المطلوبة في إنجاز بعض الأشغال الخاصة، وضمان الجودة في تنفيذها للحد من المخاطر وزيادة التكاليف التشغيلية.
من ناحية أخرى، نصت المادة 25 من المرسوم رقم 2.12.349 على إمكانية طلب شهادات مصدقة للأعمال ذات الطبيعة أو الأهمية الخاصة. ومع ذلك، أبدى المفتشون عدم اقتناعهم بتبريرات المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، وأشاروا إلى أن هذه البنود التمييزية لا تساهم في تعزيز المنافسة الحرة في الصفقات العمومية. وأضافت المصادر أن عمليات التدقيق امتدت إلى طلبات عروض أخرى تضمنت متطلبات مالية مشبوهة، مما أدى إلى تمييز غير مباشر واستبعاد عدد كبير من المقاولات.
