وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، لا سيما ما ورد في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، الداعي إلى إصلاح شامل للقطاع العام وتجاوز الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا تفعيل مخرجات جلسة العمل الملكية المنعقدة يوم 17 أكتوبر 2023، والتي خُصصت لقطاع التعمير والإسكان.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، في خطوة نحو ترسيخ الجهوية المتقدمة، وإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي، عبر تمثيليات على مستوى العمالات والأقاليم، لتقريب الخدمات من المواطنين.
ويروم المشروع تقوية اختصاصات هذه الوكالات في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية المحلية، مواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية، إلى جانب تفعيل السياسة الوطنية في مجال السكن ومحاربة السكن غير اللائق.
كما يتضمن المشروع مستجدات مهمة، من بينها تحديث نمط الحكامة، تقليص عدد أعضاء مجالس الإدارة، إحداث لجان متخصصة، توحيد الوضع القانوني للموارد البشرية، وتنويع مصادر التمويل، مع إمكانية إحداث شركات أو المساهمة في مؤسسات ذات صلة.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن هذه الوكالات الجهوية الجديدة تمثل رافعة حقيقية لتنزيل السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، وتحفيز الديناميات المجالية، في إطار رؤية استراتيجية تكرس مبادئ الفعالية والنجاعة والاستدامة.
