استنفرت تعليمات صارمة واردة عن ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن التصدي للترامي على الملك العمومي المائي رجال السلطة، خصوصا الباشوات والقياد الذين شرعوا في تنسيق حملات تمشيط ومراقبة لاستغلال الآبار والثقوب المائية في أكثر من منطقة، بالاستعانة بمصالح شرطة المياه والأحواض المائية التي وفرت الدعم التقني والمعلومات اللازمة من أجل ضبط عمليات استغلال الموارد المائية العمومية خارج ضوابط القانون الذي يفرض طلب تراخيص خاصة والمرور عبر إجراءات إدارية معينة.
وعلم من مصادر مطلعة، أن قيادا في ملحقات إدارية وجماعات ترابية عبأوا أعوان سلطة، مقدمين وشيوخا، من أجل جمع المعطيات حول الآبار والثقوب المائية المفتوحة داخل مناطق نفوذهم الترابي، تمهيدا لإعداد تقارير مفصلة حول وضعية الملك العمومي المائي وطبيعة ونوعية المخالفات المسجلة عند الاستغلال مع التمييز بين تراخيص الآبار وإحداث الثقوب المائية والكميات المستهلكة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المعلومات التي جرى تجميعها كشفت عن حالات آبار عشوائية غير مرخصة أو مصرح بها للسلطات، توجد في ملكية أفراد وشركات.
وأفادت مصادر بأن شبهات التورط في تفشي الآبار والثقوب المائية العشوائية تسببت في تنقيل وإلحاق عدد من القياد بالعمالات في إطار عمليات توقيف تأديبية، تمهيدا لعرض ملفاتهم على اللجنة المختصة بالإدارة المركزية.
وأوضحت أن تقارير سابقة أنجزتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن معطيات خطيرة حول غض الطرف عن نشاط منتخبين، عبر مقاولات في حفر الآبار السرية بواسطة “السوندات” وعدم التثبت من صحة تقارير منجزة من قبل أعوان سلطة حول وضعية استغلال الموارد المائية العمومية.
وأكد الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه في الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش أخيرا، أن توالي ست سنوات من الجفاف “أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا”، مذكرا بالتوجيهات التي أصدرها ل”اتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء”، خصوصا على مستوى العديد من المناطق بالعالم القروي.
وإلى جانب التعليمات الجديدة، أكدت المصادر في السياق ذاته، طالب ولاة وعمال رجال سلطة بمدهم بتقارير ومحاضر معاينة منجزة في إطار عمليات المراقبة التي انطلقت منذ فاتح يناير الماضي، خصوصا المتعلقة بطبيعة استغلال آبار وتقوب مائية مرخصة، في سياق التثبت من صحة معطيات حول تناقض بين تقارير منجزة من قبل شرطة المياه بأحواض مائية والمحاضر المذكورة، حيث تعززت موثوقية هذه التقارير بمستوى الاستهلاك المسجل على أجهزة القياس المثبتة في آبار، ليتبين أنها مخصصة للري والاستغلال في أنشطة صناعية وليس لغايات الاستعمال الفردي، منبهة إلى أن الحالات المرصودة في هذا الشأن همت أراض مستغلة كمستودعات للتخزين في ملكية شركات.
يشار إلى أن تقريرا سابقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف عن زيادة في نسبة الآبار والأثقاب غير المرخص لها بالمغرب لتصل إلى 80 في المائة، متوقفا عند إحصائيات صادرة عن وزارة التجهيز والماء أظهرت 409 مخالفات في مجال الحفر غير القانوني للآبار والأثقاب، بالإضافة إلى 117 حالة متعلقة بجلب المياه السطحية.
