في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، عرض النائب البرلماني د. عبد الرحيم بوعيدة صورة قاتمة لواقع المنظومة الصحية في المستشفيات الإقليمية والجهوية بالمغرب، مشيرًا إلى أن كثيرًا منها «لا يحمل إلا الاسم» وأن حالة البنى التحتية والخدمات الصحية «موجعة ومغرقة في الحزن».
قال بوعيدة أمام نواب البرلمان ووزير الصحة: «قصة المستشفيات الإقليمية أو الجهوية في المغرب قصة جديرة بأن تروى لأنها قصة موجعة… تحولت من محطة انتظار وأحيانًا إلى مقبرة جماعية للموت». وأضاف أن خطاب الإصلاح يبقى «حلمًا كاذبًا» ما لم تترجم الوعود إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتطرق النائب إلى هجرة الأطباء، معتبرًا أن «الطارق واضح» أمام النظام الصحي: «الأطباء في المغرب ورغم الخصاص يهاجرون. 700 طبيب كل سنة يهاجرون إلى فرنسا، و5940 طبيبًا يمارسون هناك. هم من كونتهم المدرسة العمومية والجامعة العمومية، يهاجرون لأنهم لم يجدوا الجو المناسب للعمل داخل بيئتهم».
واستشهد د. بوعيدة بمثال صارخ من إقليم كليميم، حيث لفت الانتباه إلى أن جهاز سكانير بالمستشفى الجهوي «معطل» منذ عام كامل. ووجه النائب حديثه مباشرة إلى الوزارة بالقول إن زيارته ليست من أجل «إصلاحه فقط بل لإغلاقه ودفنه» إن استمر الوضع على حاله، في إشارة قوية إلى عمق الخلل وعدم جدوى بعض المرافق في حال تعذر إصلاحها.
المداخلة البرلمانية لفتت الأنظار إلى ثلاثة محاور رئيسية: تدهور البنيات التحتية، نقص الموارد البشرية المؤهلة، وتراجع جودة الخدمات الطبية. ودعا بوعيدة الوزارة إلى التحرك العاجل، ليس فقط بإحصاء الأضرار، بل بوضع خطة تنفيذية واضحة لتحسين ظروف العمل في المستشفيات الجهوية والإقليمية، وخلق حوافز لإبقاء الكفاءات الوطنية داخل البلاد.
وأخيرا ، فإنْ لم تتجاوز المنظومة الصحية عقبات التمويل والإدارة والاستقطاب، فإن معاناة المرضى ستستمر، وسيبقى الحديث عن «إصلاحات» حكومية شعارًا بلا أثر ملموس على أرض الواقع. مطالب البرلمان اليوم تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتحول بعض المرافق إلى «قضية إنسانية» لا مجرد إخفاق إداري.
