أثار الإجراء السابق و المتعلق بتحديد سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة جدلاً واسعًا بين الأوساط التعليمية والشبابية بالمغرب. النائب البرلماني عيد الرحيم بوعيدة عبّر بوضوح عن معارضته لهذا الإجراء، مؤكداً أنه يتناقض مع الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الولوج إلى الوظيفة العمومية يجب أن يكون حسب الاستحقاق والكفاءة وليس العمر.
ووصف بوعيدة هذا الإجراء بأنه يحد من آمال الشباب ويغلق أمامهم أبواب المستقبل المهني، في وقت تشير الدراسات إلى أن سن 65 لا يزال ضمن إطار الشباب القادر على العطاء والإبداع. وأشار إلى التناقض الواضح في السماح لبعض الوزراء والبرلمانيين بالوصول إلى مناصبهم بعد تجاوزهم سن الثلاثين، بينما يُقيّد الحق على باقي الشباب الطامح إلى التعليم.
وأكد بوعيدة أن تسقيف السن إجراء غير دستوري وغير قانوني، داعياً إلى مراجعة أي مقترح من هذا النوع وفتح النقاش لضمان تكافؤ الفرص للشباب المغربي، بحيث يكون الولوج إلى الوظيفة العمومية حسب الكفاءة والاستحقاق لا السن.
