أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات بضرورة الإسراع في تنزيل المشاريع الاجتماعية والتنموية المتوقفة، بما فيها المشاريع الملكية، وذلك بسبب تأخر بعض المجالس المنتخبة ومماطلة قطاعات حكومية في توفير مساهماتها المالية المقررة.
وأوضحت المصادر أن العمال عقدوا اجتماعات مكثفة مع المنتخبين وممثلي الوزارات المعنية، بالتوازي مع القيام بزيارات ميدانية للأوراش المتوقفة، قصد الوقوف على سير الأشغال ورصد أسباب التعثر والعمل على معالجة مختلف العوائق التي حالت دون تقدمها في الآجال المحددة.
وفي السياق ذاته، شملت التوجيهات تسريع مساطر تحرير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع، باعتبارها من أبرز الإشكالات التي تعطل تنفيذ الأوراش، إضافة إلى ضمان استكمال المشاريع المرتبطة بالمرافق العمومية، خصوصًا داخل الأحياء والمناطق ناقصة التجهيز.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض القطاعات الحكومية لجأت إلى إحالة مشاريع كبرى على الوكالة الوطنية للتجهيزات الحكومية، في محاولة لتفادي المساءلة بعد تفعيل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المشاريع المحالة إلى أكثر من 300 صفقة، في رقم قياسي يعكس حجم الاختلالات التي صاحبت تدبير عدد من الأوراش العمومية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن حرص وزارة الداخلية على ضمان متابعة دقيقة للأوراش التنموية، خاصة في مجالات الصحة والبنية التحتية، بما يواكب ورش التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى العمالات والأقاليم.
