تستمر قضية محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي، في إثارة ردود فعل واسعة، حيث طالبت النيابة العامة الألمانية بتسليمه إلى المغرب، وينتظر أن أن يبث القضاء الألماني في الأمر.
وتشير المصادر الى أن عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين ألمانيا والمغرب يجعل العملية أكثر تعقيدا إلى حد كبير.
ووفق ذات المصدر، فإنه في غياب اتفاق ثنائي بين البلدين، فإن تسليم المجرمين يجب أن يمر عبر القنوات الدبلوماسية، و بعد ذلك، سيتعين على مكتب المدعي العام في هامبورغ تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف المحلية للحصول على الموافقة لتسليم بودريقة إلى المغرب.
وأشار مكتب المدعي العام في هامبورغ إلى أن تاريخ قرار التسليم لا يزال غير محدد وأنه من السابق لأوانه التنبؤ بموعد نهائي لتسليم بودريقة.
و تكشف هذه القضية عن سبب غياب اتفاقية لتسليم المجرمين بين المغرب و ألمانيا ، بالرغم من قوة التعاون القضائي القائم بين المملكة و الاتحاد الأوروبي.
