في خطوة تروم تحديث الإدارة وتقريب الخدمات من المواطنين، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.24.875، القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.08.678 الصادر بتاريخ 21 ماي 2009، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 الخاص بالنظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، وذلك بتقديم من وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث يهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها، إلى جانب تبسيط مساطر الحصول على التراخيص المتعلقة بتوسيع هذه المؤسسات أو إدخال تعديلات على بنيتها أو أنشطتها.
كما يندرج هذا الإجراء ضمن توجه حكومي يرمي إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطفولة المبكرة، وتخفيف الأعباء الإدارية على المهنيين، من خلال اعتماد آليات مبسطة ورقمنة عدد من المساطر المرتبطة بمعالجة الملفات.
ويعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحديث الإدارة وتعزيز النجاعة في تدبير الخدمات العمومية، عبر تسريع وتيرة معالجة الطلبات المرتبطة بدور الحضانة الخاصة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة ويستجيب لانتظارات المواطنين.
