قررت إدارة شركة للقروض تابعة لإحدى المجموعات البنكية المعروفة، تجميد التأشير على أي قرض استثماري معتمد على ضمانات عقارية، بعد اكتشاف اختلالات همت تدبير تقارير الخبرة الخاصة بعقارات قُدمت كضمانات للحصول على تمويلات لمشاريع استثمارية.
وجاء هذا القرار عقب افتحاص داخلي كشف عن ثغرات في عمليات الرقابة الداخلية، شملت ملفي مشروعين استثماريين بضواحي الدار البيضاء، الأول يتعلق بوحدة كبرى لصيانة وإصلاح السيارات، والثاني بصناعة الأفرشة.
وأظهرت نتائج التدقيق وجود تضخيم في قيمة العقارات المقدمة كضمانات، رغم وقوعها في مناطق غير مستغلة وبعيدة عن الطرق الرئيسية، مما أثار شبهات حول تلاعبات في تقييمها، حيث تم تسجيل تجاوزات في تدبير المخاطر الائتمانية، من خلال تمرير تقارير خبرة دون تحفظ، وإغفال ملاحظات جوهرية حول موقع الأراضي المقدمة كضمانات.
ووجه المدققون الداخليون أنظارهم إلى مسؤولين بنكيين مكلفين بمعالجة طلبات القروض، حيث يجري التثبت من وجود علاقات مشبوهة بينهم وبين زبائن حصلوا على موافقات مبدئية لتمويلات تفوق 7 ملايين درهم.
وأفاد مصدر مطلع، أن الشركة تعكف على مراجعة ملفات أخرى تخضع للتدقيق، بهدف الوقوف على حجم الخسائر المحتملة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل، مستبعدا اللجوء إلى مقاضاة المستفيدين نظرا لصعوبة وتعقيد ملاحقتهم قضائيًا.
