داهمت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء، السبت الماضي، ثلاث محلات تدليك أو ما يعرف ب “سبا” بالعاصمة الاقتصادية وضواحيها، وتمكنت من تفكيك شبكات إجرامية للدعارة والشذوذ الجنسي والاتجار في البشر.
وحسب مصادر مطلعة فإن العملية الأمنية التي نفذتها عناصر سرية الدرك الملكي بوسكورة بقيادة قائد المركز القضائي وتحت إشراف قائد السرية وتوجيهات من الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، شكلت ضربة موجعة لمراكز “الماساج” التي كانت تشتغل بدون رقابة وكانت مختصة في أنشطة الدعارة والجنس الممنوع.
وأسفرت سرعة تدخل عناصر الدرك الملكي عن اعتقال المشتبه فيهم، والذين ضبطوا في حالة تلبس في أوضاع مخلة بالحياء ، إضافة إلى مسيري ومسيرات المحلات الثلاث والمستخدمات والمستخدمين الذين تم تحويلهم إلى عاملات وعمال للجنس من نوع خاص.
وأظهرت عملية مداهمة مراكز “السبا” الثلاثة، خطورة الجرائم المرتكبة، إذ تبين أن أصحابها حولوها إلى فضاءات لممارسة الجنس الشبيه بأفلام البورنوغرافيا، إذ يتم عرض عاملات وعمال الجنس في عملية على شاكلة”كاستنيغ” لإثارة غرائز الزبائن “في أي بي” لاختيار من نال أو نالت إعجابهم، قبل الشروع في تقديم خدمات التدليك الجنسي والمواقعة التي تتخذ أشكالا متعددة.
وأكدت مصادر مطلعة ان محلات “السبا” موضوع المداهمة كانت تشكل فضاءا خاصا لهواة الجنس الممنوع، سواء من قبل السحاقيات ، أو الشواذ جنسيا
وتمكنت عناصرالدركالملكيمن تفكيك هذه الشبكة بعد توصلها بمعطيات دقيقة ، بناء على اعترافات سابقة لعاملة بمركز التدليك وهي سيدة متزوجة كان زوجها قد تقدم ضدها بشكاية الخيانة الزوجية بعد اكتشاف حملها وهو الغائب عن المنزل لاكثر من سنة ،واعترفت بما يقع بالمركز وبكون حملها نتاج علاقات غير شرعية مع زبناء المركز .
واستنفرت شكاية الزوج عناصر المركز القضائي التي باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ليتم اخضاع الزوجة لتحقيق اولي ، لم تجد معه بدا من الاعتراف بكونها تعمل بثلاث مراكز لـ”السبا” بالبيضاء وضواحيها، وأنها كانت تمارس الجنس مع الزبناء، قبل أن يظهر حملها الذي حاولت نسبته إلى زوجها، قبل أن تدلي بهوية المراكز الثلاثة التي تقررت مداهمتها.
وكشفت التحقيقات الأولية تورط أصحاب المحلات الثلاثة في تنظيم الدعارة والاتجار في البشر، باستغلال شباب وفتيات وتحويلهن من عاملات تدليك إلى ممارسات للجنس، لاستقطاب الباحثين عن هذا النوع من الأنشطة المحظورة، في ظل انتشار مجموعة من المراكز والمحلات الخاصة بـ”المساج”، التي تشتغل وفق القانون، لتحويل المقرات إلى فضاء للاستمتاع بلحظات ساخنة، قوامها التدليك والجنس والشذوذ، بعيدا عن أعين المتطفلين والشرطة، مقابل مبالغ مالية، قبل أن تجهض سرعة تدخل عناصر الدرك مخططات التمويه.
وينتظر إحالة أصحاب ومسيري مراكز “سبا” على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر واستغلال هشاشة الفتيات العاملات والتحريض على الدعارة والفساد.
وعبرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في شخص أمينها العام ” نبيل وزاع ” عن امتنانها للعمل الجبار لرجال الدرك ومعهم على التجاوب والتفاعل مع شكايات المواطنين ولم تخفي مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالجهة سعادتها بمداهمة اوكار الدعارة المنظمة والتي كانت موضوع شكايات وتظلمات سابقة للساكنة المحلية.
