تواجه الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، تحديات كبيرة تنتظرها بعد انتهاء العطلة الصيفية، والتي تقليديًا يتم تحديد موعدها في شهر غشت . من أبرز هذه التحديات أزمة ندرة المياه، التي تهدد قطاعات حيوية في البلاد، فضلًا عن أزمة طلبة الطب والصيدلة التي تزامنت مع قرب انطلاق الموسم الجامعي الجديد. إضافة إلى ذلك، تشكل الزيادة المستمرة في أسعار اللحوم ضغوطًا متزايدة على الحكومة لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار.
من جانب آخر، يُنتظر أن تكون وزارة الاقتصاد والمالية، بقيادة الوزيرة نادية فتاح العلوي، ووزير المالية فوزي لقجع، أمام مهمة شاقة لإعداد قانون المالية لعام 2025. هذا القانون سيركز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الحفاظ على استدامة المالية العمومية. كما أن تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” سيكون من بين الأولويات الكبرى للحكومة في العام المقبل.
على الصعيد الخارجي، ستكون وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، بقيادة ناصر بوريطة، على موعد مع عودة ملف الصحراء إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل، حيث يبرز الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وبالتوازي، سيواجه قطاع الفلاحة تحديات كبيرة في ظل استمرار غلاء الأسعار وصعوبات الإنتاج، مما يزيد من تعقيد الأوضاع بالنسبة للوزير المكلف بهذا القطاع.
