نبه عبد الله بوانو، عضو العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة دستورية، إلى أن بعض المكاتب المتخصصة في تحصيل الديون، تعمد إلى توجيه رسائل تحذير للمواطنين، مقدما نموذجا لإحدى رسائلها، المعنونة بـ “آخر إنذار قبل اللجوء للقضاء”.
هذه الرسائل التي يتوصل بها المواطنون، تتضمن تهديدا بالحجز على الممتلكات، والمتابعة القضائية، في حال عدم سداد الدين. ولم يكن لوزير العدل، الاتحادي بنعبد القادر، رد جاهز على مثل هذه “الرسائل التهديدية”، ووعد بفتح تحقيق بخصوصها.
وبعد أن فضح عبد الله بوانو أسرار “رسائل التهديد”، خلص إلى القول إن هذا الإجراء “يفتقد الصفة القانونية”، ما يفرض على وزارة العدل التدخل بسرعة، بهدف توقيف هذه المكاتب التي تشتغل خارج القانون.
ليس بوانو وحده من فضح المستور، فقد دخل على الخط البرلماني هشام لمهاجري، وقال “نعم هناك شركة عمومية”، في إشارة إلى مؤسسة “العمران” التي تنهج السلوك نفسه مع زبنائها، وهو سلوك يستوجب الردع، لأنه غير مؤطر قانونيا وأخلاقيا.
