أكد المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تقييد عقود تفويت المساكن أو تحفيظها لفائدة المستفيدين من إعانة الدولة لدعم السكن يظل رهينًا باحترام الشروط القانونية المؤطرة لهذا الدعم، وفي مقدمتها الالتزام بتخصيص السكن كسكن رئيسي لمدة محددة.
وجاء ذلك في مراسلة رسمية موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تحت رقم 2025/06 بتاريخ 26 دجنبر 2025، استحضرت الإطار القانوني المنظم لإعانة الدولة لاقتناء السكن الرئيسي، كما ورد في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، المعدلة والمتممة بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، المحدد لأشكال الإعانة وكيفيات منحها.
وأوضحت المراسلة أن الاستفادة من هذا الدعم تخضع لشروط دقيقة، من بينها الالتزام باستعمال السكن كسكن رئيسي، مع دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024. وفي هذا السياق، شدد المحافظ العام على أن القانون يمنع تفويت السكن أو تقييد عقد تفويته أو تحفيظه لفائدة المستفيد قبل انصرام خمس سنوات، وهي المدة القانونية التي يجب خلالها احترام هذا الالتزام.
كما استحضرت المذكرة ما ورد في قانون المالية لسنة 2026، ولاسيما المادة 8 منه كما تم تعديلها بالمادة 25، والتي أكدت أن الإعانة التي تمنحها الدولة تظل مشروطة بالالتزام الزمني المحدد، مع التنصيص الصريح على أن أي إخلال بهذه الالتزامات يترتب عنه استرجاع مبلغ الإعانة من طرف الدولة.
وبناءً على هذه المقتضيات، دعا المحافظ العام المحافظين على الأملاك العقارية إلى عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود تفويت المساكن المقتناة في إطار دعم السكن، إلا بعد الإدلاء بما يثبت رفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة، باعتباره آلية قانونية لضمان استرجاع الإعانة عند الاقتضاء.
وختم المحافظ العام مراسلته بالتأكيد على ضرورة الاطلاع الدقيق على مستجدات الإطار القانوني، والالتزام الصارم بمقتضيات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2026، مع دعوة المصالح المعنية إلى الرجوع إلى الإدارة المركزية في حال مواجهة أي صعوبات تطبيقية، في إشارة واضحة إلى تشدد الإدارة في حماية المال العام وضمان احترام شروط دعم السكن.
