باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات مكثفة بناءً على طلب من الإدارة المركزية، وذلك حول الوضعية المالية والائتمانية لجماعات ترابية مختلفة.
تأتي هذه التحقيقات إثر تلقي إشعارات تفيد بأن بعض الجماعات قدمت طلبات للحصول على قروض جديدة من صندوق التجهيز الجماعي، المعروف أيضاً ببنك الجماعات، لتمويل مشاريع بنية تحتية تتضمن توسيع الطرق، تحسين الإنارة العمومية، وبناء مرافق خدماتية جديدة. وقد تمت الموافقة على هذه الطلبات خلال الدورات الأخيرة للمجالس الجماعية، مع تسجيل تحفظات من بعض مستشاري المعارضة.
من جانب آخر، كشفت تحقيقات أولية قامت بها مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية عن وجود تناقضات خطيرة في بنود الميزانية الخاصة بجماعات ترابية، لا سيما في جهة الدار البيضاء-سطات. حيث أظهرت هذه التناقضات زيادة في النفقات، بما في ذلك الحاجيات التمويلية، مقابل انخفاض ملحوظ في قيمة الموارد، خاصةً في ما يتعلق بالمداخيل غير المحصلة، مثلما هو الحال في جماعة الدروة التي سجلت بها مديونية تصل إلى 9 مليارات سنتيم. وقد أُشير إلى أن المبالغ المحصلة منها لم تتجاوز 400 مليون سنتيم، مع تسجيل مبالغ أخرى صعبة التحصيل.
في السياق نفسه، أثار طلب مجلس جماعة برشيد للحصول على قرض جديد من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع التأهيل الحضري حفيظة مستشاري المعارضة، الذين طالبوا بتحديد قيمة الموارد غير المحصلة. وأكدت المصادر أن المفتشين فحصوا تبريرات الطلبات الأخرى المتعلقة بالتأهيل الحضري وتمويل نفقات طارئة، مثل صيانة محطات معالجة المياه وقنوات الصرف الصحي. كما تنص المادة 214 من القانون التنظيمي 113/14 على خضوع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات وتدقيق سنوي من قبل المفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية
