باشر مكتب الصرف المغربي تحقيقات مالية موسعة بشأن تحويلات مالية مهمة لمستثمرين مغاربة نحو دول الخليج وإفريقيا، في إطار استراتيجية جديدة لتعزيز الرقابة على الاستثمارات الخارجية وضمان الامتثال للتشريعات المالية المعمول بها.
وهمّت عمليات التدقيق الأخيرة حسابات 17 مستثمراً مغربياً يملكون مشاريع اقتصادية كبرى خارج المملكة، حيث تم إخضاع معاملاتهم المالية للفحص الدقيق اعتماداً على منظومة رقمية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية والمحاسبية.
وتركزت التحقيقات على تحويلات مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات درهم خلال السنوات الأربع الماضية، توزعت بين الإمارات والبحرين وليبيا وكوت ديفوار والسنغال، ما يعكس حجم التدفقات المالية المغربية نحو الأسواق الخارجية.
كما أولى مكتب الصرف اهتماماً خاصاً لتسعة مستثمرين ينشطون في القارة الإفريقية، خاصة الذين قاموا بتأسيس فروع لشركاتهم في دول غربية ضمن خطط توسع دولي، حيث تم إخضاع هذه العمليات لتدقيق معمّق بهدف التأكد من قانونية مصادر الأموال واحترام قواعد الاستثمار الخارجي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة استباقية لتعزيز الشفافية المالية، ومواكبة التحولات الرقمية في مراقبة حركة رؤوس الأموال، في ظل تنامي الاستثمارات المغربية العابرة للحدود.
