صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع قانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إلى شركة مساهمة، في خطوة تُعد أول تنزيل فعلي لإصلاح شامل وعميق للمؤسسات والمقاولات العمومية، كما أوصى بذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في عدد من خطاباته السامية.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن هذا المشروع يُجسد التفعيل العملي للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش يوم 29 يوليوز 2020، وكذا خطاب افتتاح الدورة التشريعية في 9 أكتوبر من السنة ذاتها، والتي دعت إلى هيكلة القطاع العام، ومعالجة اختلالات المؤسسات العمومية، وتعزيز فعاليتها عبر إحداث وكالة وطنية خاصة بتدبير مساهمات الدولة ومتابعة أدائها.
وتم إعداد هذا التحول وتنفيذه، وفق الوزيرة، في إطار تنسيق محكم بين مصالح رئاسة الحكومة، ووزارة الانتقال الطاقي، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في إطار مقاربة تشاركية ومواكبة مؤسساتية فعالة.
ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب القانون رقم 82.20 المرتبط بإحداث الوكالة الوطنية لتتبع أداء هذه المؤسسات. وسيُمكن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة من إرساء حكامة جيدة، وتحسين الأداء والمردودية، وتنويع مصادر التمويل، وتثمين الأصول الوطنية وخلق قيمة مضافة على الصعيدين الاقتصادي والترابي.
واستعرضت الوزيرة البنية التاريخية للمكتب الذي تم إحداثه سنة 2003 عبر دمج مؤسستين متخصصتين، مشيرة إلى أن المكتب راكم خبرات واسعة في التنقيب والبحث الجيوعلمي، وساهم في اكتشاف العديد من المكامن المعدنية بفضل قاعدة بياناته التقنية.
كما أكدت بنعلي أن قطاعي المعادن والطاقة يشكلان ركيزتين استراتيجيتين في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مستعرضة حزمة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الوزارة في هذا المجال، من ضمنها تحديث المنظومة القانونية، وتأهيل التراث المعدني، وتحفيز الاستثمار في الغاز الطبيعي، ورقمنة الإجراءات وتحسين الخدمات.
وفي ختام مداخلتها، شددت الوزيرة على أن هذا التحول يمثل محطة مفصلية في إعادة تموقع المكتب داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية والدولية، كما يفتح المجال تدريجياً أمام رأسمال القطاع الخاص، ويُكرّس مبدأ الفعالية في تدبير الأصول والاستثمارات العمومية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين. كما يضع هذا المشروع الأسس العملية لانطلاق إصلاح هيكلي يشمل أزيد من 50 مؤسسة عمومية، في أفق تعزيز السيادة الطاقية، وتحقيق التحول الصناعي، وترسيخ موقع المغرب الجيو-اقتصادي.
