بدر شاشا
تخزين الأموال والذهب في المنازل أو الاحتفاظ بها في صناديق الأمان الخاصة دون استثمارها يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يواجه المغرب. هذه الظاهرة التي يلجأ إليها الكثير من الأفراد بدافع الحذر أو الرغبة في السيطرة المباشرة على مدخراتهم، تؤدي إلى أضرار بالغة على الاقتصاد الوطني. فالأموال المجمدة في المنازل تفتقد إلى الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم الاستثمار وتمويل المشاريع المنتجة. عندما يتم الاحتفاظ بالأموال بعيدًا عن البنوك والمؤسسات المالية، يتقلص النشاط الاقتصادي حيث تفقد البنوك جزءًا كبيرًا من سيولتها، مما يحد من قدرتها على تقديم القروض لتمويل المشاريع الكبرى أو دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما يؤدي هذا التجميد إلى تقليل فرص خلق الثروة وفرص العمل، مما يؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي.
هذا التخزين يعكس فقدان الثقة لدى بعض المواطنين في النظام المصرفي أو الرغبة في تجنب الضرائب، لكنه يتسبب في ضياع فرص ضخمة لتمويل المشاريع الوطنية التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة الحياة والبنية التحتية وتعزيز الاقتصاد. الحل يكمن في زيادة الوعي بأهمية الاستثمار وتشجيع المواطنين على الانخراط في الدورة الاقتصادية من خلال تقديم حوافز لتشجيع الإيداع البنكي وتعزيز الثقة في النظام المالي. تنمية الاقتصاد الوطني تتطلب مشاركة الجميع في الاستثمار والإنتاج بدلاً من تجميد الموارد في المنازل.
