الرباط – في سابقة لافتة، نفذت القوات العمومية نهاية الأسبوع الماضي خطة أمنية “متوازنة” أجهضت دعوات مجهولة لتنظيم تجمهرات بعدد من المدن المغربية، في استجابة لقرار السلطات المحلية القاضي بمنع هذه الأنشطة التي رُوج لها على تطبيقات الدردشة الافتراضية.
الخبير الأمني الذي تحدث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن المقاربة المتبعة قامت على مبدأ “المنع مع ضبط النفس”، إذ تم نشر وحدات بالزي الرسمي وأخرى بالزي المدني تحمل هوية بصرية مميزة، من دون اللجوء إلى أي أسلحة وظيفية أو وسائل التدخل الاعتيادية مثل العصي أو شاحنات ضخ المياه أو القنابل المسيلة للدموع.
وأوضح المصدر ذاته أن القوات العمومية ركزت أولاً على ضمان حرية التنقل في الشارع العام، ثم توجيه ثلاثة إنذارات صوتية باستخدام مكبرات الصوت قبل مطالبة المتجمهرين بالتفرق، التزاماً بما ينص عليه القانون. وبحسب الخبير، فإن أغلب الحاضرين استجابوا بشكل سلمي، فيما تم إبعاد الرافضين للامتثال دون عنف أو استخدام القوة.
وأشار إلى أن قلة من المشاركين تم ضبطهم للتحقق من الهوية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، قبل إطلاق سراحهم فوراً، بينما أُخضع عدد محدود منهم لإجراءات الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، بعد تسجيل أفعال تجرمها القوانين الجاري بها العمل.
وشدد الخبير على أن العملية مرت دون تسجيل إصابات جسدية أو خسائر مادية سواء في صفوف القوات العمومية أو المتجمهرين أو الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن السلطات “لن تتساهل مع دعوات تحريضية مجهولة تهدد الأمن العمومي أو تتجاوز المساطر القانونية المنظمة للتجمعات”.
وختم قائلاً إن “القوات العمومية ماضية في حماية النظام العام في إطار القانون، ودون إفراط أو تفريط، لأن احترام القواعد القانونية الضامنة للحريات العامة يبقى السبيل الوحيد لتنظيم أي نشاط جماهيري مشروع”.
