ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، أشغال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.
وقد خُصص هذا الاجتماع لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2024، وكذا مناقشة التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بمواصلة دعم وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب.
في كلمتها الافتتاحية، أبرزت السيدة زكية الدريوش الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، الذي أصبح يشكل دعامة اقتصادية متنامية ضمن منظومة الصيد البحري، بفضل مساهمته في خلق فرص الشغل، وتحقيق القيمة المضافة، وتعزيز التنافسية الوطنية.
وحسب المعطيات المقدمة خلال الدورة، بلغ عدد المزارع المائية المستغلة فعلياً 183 مزرعة، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 71 ألف طن. كما توجد 64 وحدة إضافية في طور التهيئة واقتناء المعدات، يُرتقب أن ترفع الطاقة الإنتاجية بـ16 ألف طن سنوياً.
ويأتي هذا النمو المتسارع بفضل توسيع قاعدة المستثمرين والفاعلين الخواص، الذين ينشطون في مختلف مراحل سلسلة القيمة، من إنتاج البذور إلى تثمين المنتجات، مما يعكس نضج القطاع وتنوع بنياته.
وفي سياق دعم هذه الدينامية، تم تعزيز البنيات الأساسية، لا سيما من خلال إحداث ثلاث محاضن سمكية وطنية توجد حالياً قيد الاستغلال، إلى جانب تثبيت وحدتين جديدتين، مما سيساهم في تحسين إنتاج البذور السمكية محلياً وتقليص التبعية للخارج.
وعلى مستوى التثمين والتصنيع، دخلت 13 وحدة جديدة حيز التشغيل، متخصصة في تكييف وتسويق منتجات تربية الأحياء المائية، وهو ما سيساهم في خلق قيمة مضافة وتحسين تنافسية المنتوج المغربي في السوق الوطنية والدولية.
ولتقوية الجاذبية الاستثمارية للقطاع، تضمن قانون المالية لسنة 2024 تمديد العمل بالحصة الجمركية التفضيلية لاستيراد أعلاف الأسماك بنسبة 2.5%، إلى غاية سنة 2026، في إطار تقليص كلفة الإنتاج وتعزيز هوامش الربح.
وتؤكد هذه النتائج الإيجابية نجاعة التوجهات المعتمدة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، التي تضع الأداء والفعالية في صلب الرؤية الوطنية لتنمية القطاع، وتؤهل المغرب ليكون من بين الدول الرائدة إقليمياً في مجال الاستزراع المائي المستدام.
وفي ختام أشغال الدورة، صادق مجلس الإدارة على تقرير حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2024، كما تم اعتماد الحسابات المالية بدون تحفظ من طرف مراقب الحسابات، ما يعكس الشفافية وحسن التدبير المعتمد داخل المؤسسة.
