رفعت مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك ومكتب الصرف منسوب التأهب في مختلف مطارات المملكة، في خطوة احترازية تستهدف محاصرة شبكات منظمة تنشط في تهريب الأموال والمعادن الثمينة، وذلك بناءً على معطيات استخباراتية دقيقة وردت من مؤسسات رقابية أوروبية، خصوصًا من الجانب الإسباني، بالتزامن مع اقتراب احتفالات رأس السنة التي تُستغل عادة في تكثيف هذا النوع من العمليات غير القانونية.
وتعتمد هذه التعبئة على تشديد المراقبة في نقاط الصرف والمسارات المخصصة للمسافرين، والتدقيق في التصريحات المالية والوثائق المتعلقة بحمل المبالغ النقدية أو المواد الثمينة، وفي مقدمتها الذهب والمجوهرات. كما ركزت المصالح المعنية جهودها بشكل خاص على مطارات محمد الخامس بالدار البيضاء، ومراكش المنارة، والرباط-سلا، باعتبارها أبرز محطات العبور التي تم رصد نشاط مشبوه بها خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد توصلت الأجهزة المغربية بقوائم تضم هويات أكثر من 17 شخصًا يشتبه في تورطهم في تهريب العملة نحو أوروبا. وتشمل هذه القوائم مغاربة وأجانب من مزدوجي الجنسية، تشير المعلومات المرفقة بأسمائهم إلى نشاطهم في شبكات لتهريب وتبييض الأموال بالقارة الأوروبية، مع استخدامهم المغرب كنقطة انطلاق ومحطة عبور لتحريك مبالغ ضخمة بطرق غير مشروعة.
كما كشفت المعطيات الواردة بشأن هذه الشبكات عن ارتباطات محتملة بين بعض المشتبه فيهم وعدد من رجال الأعمال المغاربة، خاصة أولئك العاملين في قطاع الاستيراد والتصدير، وهو ما يعزز فرضية وجود خيوط شبكات مالية منظمة تتجاوز الحدود وتستعمل واجهات تجارية لإخفاء مسارات الأموال وشرعنتها.
وتواصل السلطات المغربية، عبر تنسيق محكم بين الجمارك ومكتب الصرف وشركاء أوروبيين، تنفيذ عمليات مراقبة دقيقة تهدف إلى تضييق الخناق على هذه الشبكات، وضمان حماية المنظومة المالية الوطنية من أي محاولات لتهريب الأموال خلال فترة تعرف عادة ارتفاعًا في حركة السفر والأنشطة التجارية.
