تتزايد أصوات التحذير داخل المغرب مع تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن استمرارها في تطبيق توصيات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وفي لقاء جمع وفداً من صندوق النقد الدولي بالاتحاد المغربي للشغل، وجهت هذه الهيئة النقابية أبلغ رسائلها، معتبرة أن دعوات الصندوق لتجميد الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، تتجاهل واقع المجتمع المغربي وتهدد المكتسبات التي تحققت للطبقة العاملة.
الأمين العام للاتحاد، الميلودي موخاريق، انتقد بشدة الضغوط الرامية إلى تفكيك التشريعات الاجتماعية، محذراً من أن مثل هذه السياسات ستزيد من هشاشة سوق العمل وتعمّق الفوارق الاجتماعية، بما يضع الاستقرار الاجتماعي أمام اختبار صعب.
