في ظل سياق اقتصادي متأزم وضغوط معيشية متنامية، تتصاعد حدة الانتقادات النقابية لأداء الحكومة، ما يعيد ملف الحوار الاجتماعي إلى واجهة النقاش العمومي، وسط مطالب ملحّة بإجراءات عاجلة تعيد التوازن لعلاقة الدولة بالأجراء.
وجّه الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، انتقادات لاذعة للحكومة، متهماً إياها بتجاوز محطة شتنبر من الحوار الاجتماعي وعدم التفاعل مع القضايا المالية الجوهرية التي تهم الشغيلة. واعتبر أن هذا التعثر ساهم في تفاقم وضعية صناديق التقاعد وتزايد الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات، داعياً إلى عقد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بشكل عاجل لمناقشة هذه الملفات الحيوية.
وأوضح مخاريق أن موقف الاتحاد المغربي للشغل من إصلاح أنظمة التقاعد يظل ثابتاً، مبرزاً أن مشاركة ممثلي النقابة في اللجنة التقنية التي ترأستها وزيرة الاقتصاد والمالية كشفت، حسب تعبيره، عدم وجود اختلالات تتعلق بالسيولة أو التوازنات الديموغرافية داخل الصناديق المعنية. وأضاف أن جوهر الإشكال يكمن في حكامة تدبير هذه الصناديق وكيفية صرف مدخرات الأجراء، مشدداً على ضرورة إصلاح آليات التسيير قبل التفكير في أي إجراءات تمس حقوق المنخرطين.
وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، خاصة المحروقات، ربط المسؤول النقابي هذا الوضع بتزايد المطالب برفع الأجور في القطاعين العام والخاص، معتبراً أن الحكومة تفتقر إلى الإرادة السياسية الكفيلة بإرساء حوار اجتماعي منتج ومتوازن. كما دعا إلى تدخل مباشر للدولة عبر إجراءات تخفف العبء عن المواطنين، من قبيل مراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، بدل الاستمرار في تحميل الأجراء كلفة الزيادات المتتالية.
