أعادت صفحات و حسابات فايسبوكية ، مشاركة تصريحات صادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول قانون يمنع الرجل من دخول بيت الزوجية إذا عنف زوجته.
وخلف تصريح وهبي جدلا واسعا على شبكات التواصل الإجتماعي ، باعتبار أن القضية حساسة و تهم فئة واسعة من المغاربة.
وهبي وزير العدل، كان قد صرح بداية الشهر الجاري ، أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه يواجه صعوبات داخل وزارة العدل بسبب وجود مسؤولين وصفهم بـ”المحافظين” فيما وصفه نفسه بـ”المتحرر”.
وذكر الوزير، أنه اقترح نصوص قانونية تمنع الرجل من دخول المنزل إذا عنف زوجته حماية لها ، وهو ما يعارضه مسؤولون في الوزارة حسب وهبي.
وزير العدل، دعا النواب البرلمانيين إلى تقديم الدعم له من أجل تفعيل المرسوم وحدة اللجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ، وذلك بإحداث اللجنة المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا التابعة لها على المستويين الجهوي والمحلي.
وذكر في معرض تدخله، أنه سيتم توظيف 100 مساعدة اجتماعية للتكفل بالنساء الارامل والمطلقات وكذا النساء ضحايا العنف.
من جهة أخرى عبر وهبي، عن استعداده فتح نقاش حول مدونة الأسرة؛ من أجل تعديل عدد من مقتضياتها التي تحتاج إلى تعديل.
وأوضح وهبي، أن تعديل مدونة الأسرة يبقى من اختصاص الملك باعتباره أميرا للمؤمنين؛ إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ قرارات بشأنها وعرضها عليه.
