وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات حازمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم بهدف مراقبة وتدقيق ميزانيات الجماعات الترابية للعام 2025، وسط توجيهات مباشرة بتقليص النفقات وضبطها.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارة شددت على رفض المصادقة على أي بنود تتضمن مصاريف زائدة أو لا تصب في الضروريات التي تحتاجها كل جماعة، حيث استندت هذه التعليمات إلى تقارير من مديرية الجماعات المحلية، والتي سجلت تزايدًا ملحوظًا في الإنفاق على مجالات اقتناء سيارات المسؤولين، وتكاليف الوقود والتنقلات، إضافة إلى مصاريف الأحداث الرسمية والاستقبالات.
وبحسب نفس المصادر، فقد بدأت بعض الجماعات تواجه رفضًا من قبل الولاة والعمال على طلبات تعديل ميزانيات العام 2024 لزيادة الاعتمادات في بنود دعم المشاريع المتعثرة والجمعيات المحلية. تعليمات الوزير ركزت على ضرورة قصر النفقات على المصاريف الأساسية، خصوصًا أجور الموظفين ومتأخرات الترقيات وتعويضات المهام، مع تغطية تكاليف الماء والكهرباء وصيانة المعدات الضرورية لضمان استمرارية الخدمة العامة، إذ تأتي هذه الإجراءات لضبط موارد الجماعات وإصلاح الخلل في الإنفاق العام.
كما تشمل التعليمات الجديدة مراجعة دقيقة لبنود المداخيل المتراكمة التي لم يتم تحصيلها بعد، حيث يُتوقع أن يخضع رؤساء الجماعات للمساءلة حول خططهم للحد من هذه المتأخرات، والتي سجلت مستويات عالية في بعض الجماعات. وشملت التعليمات أيضًا إلزام العمالات بمواكبة رؤساء الجماعات في إعداد ميزانياتهم عبر منظومة GID الرقمية، مع رفع تقارير مفصلة إلى الوزارة قبل نهاية أكتوبر، ما يؤكد التزام الوزارة بمواصلة الإصلاح الإداري والمالي بدعم من البنك الدولي والخزينة العامة للمملكة.
