باشرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الخميس، حركة واسعة في التعيينات داخل السلك القنصلي، شملت 22 منصباً من أصل 60 ضمن الشبكة القنصلية المغربية عبر العالم، أي ما يمثل حوالي 37 في المائة من مجموع المناصب.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، وتعزيز نجاعة الأداء القنصلي في التعامل مع المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، عبر اعتماد مقاربة حديثة وفعالة.
وتركزت التعيينات الجديدة في البلدان التي تعرف تواجداً كثيفاً للجالية المغربية، وفي مقدمتها فرنسا التي حظيت بـ13 تعييناً من أصل 17 منصباً قنصلياً متوفراً، تليها إيطاليا بثلاثة مناصب، ثم إسبانيا بمنصبين، وبلجيكا بمنصب واحد، فضلاً عن تعيين قنصل جديد بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتميّزت هذه الحركة، التي تعد من أوسع الحركات القنصلية في السنوات الأخيرة، بالتنوع في الكفاءات والأطر، مع اعتماد مبدأ المناصفة، حيث تم تعيين 10 نساء في مناصب قنصل عام، أي بنسبة 45% من التعيينات الجديدة، ما رفع نسبة تمثيلية النساء داخل هذا السلك إلى 38%.
كما حرصت الوزارة على تحقيق توازن بين التجديد والخبرة، من خلال تعيين 11 إطاراً في منصب قنصل عام لأول مرة بعد مسار مهني متميز داخل الوزارة أو البعثات الدبلوماسية، إلى جانب إعادة انتشار سبعة قناصل سابقين، وتعيين أربعة سبق لهم أن شغلوا هذا المنصب.
ويحمل معظم الأطر المعينة حديثاً خبرات غنية في مجالي العمل القنصلي والدبلوماسي، مما يؤهلهم لمواكبة الدور المتزايد للقنصليات المغربية في حماية حقوق المواطنين، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية مع دول الاعتماد.
وتجسد هذه الدينامية الجديدة التزام المملكة بمواصلة تحديث وتطوير الجهاز القنصلي، عبر دبلوماسية ميدانية راسخة وقريبة من المواطنين، وقادرة على الاستجابة للتحديات الدولية المتسارعة.
