في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير الإجراءات المرتبطة بالغرامات التصالحية في مدونة السير على الطرق، صادق مجلس الحكومة مؤخراً على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديث وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالغرامات، وفقاً للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 116.14.
ويستهدف مشروع هذا المرسوم، بحسب البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، تكييف الإجراءات المعمول بها في إدارة المخالفات المتعلقة بالقانون السالف الذكر، بالإضافة إلى مراجعة الآجال المقررة في المرسوم رقم 2.10.313.
التغييرات التي تم إقرارها تتعلق بتحديد المسافة التي يمكن للمخالف خلالها استعادة رخصة القيادة أو شهادة التسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المختصة بمعاينة المخالفة، سواء من محل سكنه أو من موقع دفع الغرامة. هذا التعديل يعد خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات وتحسين عملية التعامل مع المخالفات المرتبطة بمدونة السير على الطرق.
