بدر شاشا
في ظل النقاش الدائر حول تفعيل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المتوازنة، أرى أن من بين الأسس الضرورية لإنجاح هذا الورش الوطني هو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وانطلاقاً من هذا التصور، أقترح إحداث لجنة دائمة، تابعة لوزارة الداخلية، تُفعّل على مستوى كل الباشويات والقيادات والجماعات والبلديات، تُعنى بتدقيق الصفقات العمومية والتدقيق المالي المحلي.
تتجلى مهام هذه اللجنة فيما يلي:
. مراقبة الصفقات العمومية المنجزة أو المبرمجة محلياً، والتأكد من احترامها للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
. التدقيق في مالية المؤسسات المحلية، من خلال فحص طرق صرف الميزانيات ومصادر التمويل واستعمال الموارد العمومية.
. رفع تقارير دورية للجهات المركزية والجهوية المختصة من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي اختلالات.
إن الهدف من هذا المقترح لا يقتصر فقط على محاربة الهدر المالي، بل يتعداه إلى:
إرساء ثقافة الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن المحلي والنجاعة .
دعم الثقة بين المواطن والمؤسسات.
ضمان تدبير عقلاني وفعال للموارد العمومية.
تعزيز ركائز الجهوية المتقدمة، ليس فقط على المستوى الإداري، ولكن على مستوى المضمون والممارسة.
إن تفعيل مثل هذه اللجان الرقابية الدائمة سيكون خطوة ملموسة نحو مغرب الجهات، مغرب المساءلة، ومغرب التنمية العادلة والمنصفة.
