في عملية أمنية دقيقة تؤكد يقظة الأجهزة الاستخباراتية المغربية، نجحت المصالح المختصة في إحباط مخطط إجرامي خطير، تقوده خلية متطرفة وظّفت خطابًا دينيًا منحرفًا لتبرير أنشطة إجرامية منظمة.
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل الجاري، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة عناصر متطرفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية ذات خلفيات متشددة، تمثلت أساسًا في عمليات السرقة والسطو وتصريف عائداتها، تحت ما يطلقون عليه “الفيء والاستحلال”.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب أن عمليات التوقيف جرت بشكل متزامن في كل من القنيطرة والدار البيضاء، إضافة إلى منطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز مواد ذات طابع متطرف، من بينها كتب ومخطوطات، فضلاً عن أسلحة بيضاء متنوعة ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات أنشطة إجرامية.
كما مكنت عمليات التمشيط من ضبط معدات يُرجح استخدامها في تنفيذ هذه الأفعال، من بينها قناع لإخفاء الهوية وقفازات، إلى جانب ثلاث سيارات، منها مركبتان مخصصتان لنقل البضائع، ودراجة نارية، كانت تُستعمل لتسهيل تنقل أفراد الخلية وتنفيذ مخططاتهم.
وكشفت التحريات الأمنية، المدعومة بعمليات التتبع، أن أفراد هذه الخلية، المتشبعين بأفكار متطرفة، انخرطوا في تنفيذ عمليات سرقة ممنهجة في إطار اتفاق إجرامي، بهدف تحصيل عائدات مالية يتم تصريفها لاحقًا في أسواق محلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، اعتمد المشتبه فيهم أسلوب مداهمة مستودعات لتربية الماشية بالمناطق القروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان، قبل إعادة بيع المسروقات في أسواق بكل من جماعة جمعة سحيم بإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور.
وأكد البلاغ أن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، ورصد ارتباطاتها الفكرية والتنظيمية، فضلاً عن تحديد هوية باقي المتورطين المفترضين وتوقيفهم.
وفي سياق البحث القضائي، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب والتطرف، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية.
