أفادت مصادر إعلامية بأن وزارة الداخلية تسلمت تقارير ميدانية رفعتها سلطات إقليمية بعدد من مناطق المغرب، خاصة بجهة الدار البيضاء–سطات، تتضمن معطيات حساسة حول انتشار شبكات الحفر العشوائي للآبار والأثقاب المائية، وتورط منتخبين ورجال سلطة في خروقات تتعلق باستغلال الموارد المائية خارج القانون.
ووفق هذه المصادر، فإن بعض المنتخبين يملكون شركات لحفر الآبار، ويستغلون مواقعهم للتلاعب بمحاضر العمق وإبعاد لجان المراقبة عن مواقع الحفر السرية، في تواطؤ مع قواد وباشوات، ما أدى إلى استنزاف الفرشة المائية في عدد من الجماعات.
وأمام خطورة هذه المعطيات، قررت الإدارة المركزية إرسال لجنة تفتيش إلى أقاليم برشيد ومديونة والمحمدية، بعد ضبط حالة تتعلق بنائب رئيس جماعة وفّر الحماية لعملية حفر داخل ضيعة فلاحية مقابل مكاسب انتخابية.
كما كشفت المصادر أن التقارير تضمنت شبهات تحايل في محاضر معاينة رسمية، حيث أظهرت أجهزة القياس أن بعض الآبار المصرح بها للاستهلاك الفردي تُستعمل في الري والنشاط الصناعي، ما يعزز فرضية وجود مخالفات واسعة.
وتزامن ذلك مع تحركات لإغلاق آبار مخالفة، بلغ عمق بعضها 200 متر، خاصة في منطقة الشاوية، إضافة إلى فتح تحقيقات في تواطؤ أعوان سلطة مع شبكات الحفر.
يشار إلى أن دورية سابقة لوزارتي الداخلية والتجهيز والماء أوصت بجرد شامل للآبار والثقوب المائية، وتوعية المواطنين بالمخاطر المترتبة عن الاستغلال غير المنظم للمياه الجوفية.
