أورد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول انتخابات 8 شتنبر 2021 لمجلس النواب، أن 28 حزبا من أصل 31 حزبا شارك في هذه العملية قد استفادت من الدعم. وتم حرمان كل من العهد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني من الدعم بسبب عدم إرجاع مبالغ غير مستحقة أو غير مستعملة برسم استحقاقات سابقة، إلى خزينة الدولة. كما تم حرمان حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بسبب عدم تسوية وضعيته القانونية لأنه لم يعقد مؤتمره الوطني منذ سنة 2012.
وغطت مساهمة الدولة 89 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية. ولم يتجاوز التمويل الذاتي للأحزاب لحملاتها نسبة 11 في المائة، حيث قام 13 حزبا بتمويل جميع المصاريف المتعلقة بالحملات بواسطة الدعم العمومي دون اللجوء إلى التمويل الذاتي.
بينما لجأ إلى التمويل الذاتي كل من حزب الطليعة وحزب جبهة القوى والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب العمل.
وتم صرف 84 في المائة من نفقات الحملات الانتخابية لدعم المترشحين ومصاريف الصحافة والطبع وتغطية تكاليف الدعاية والتواصل.
وأفاد التقرير أن عدد الأحزاب التي أدلت بحسابات حملاتها الانتخابية داخل الأجل القانوني قد تراجع من 20 حزبا برسم اقتراع 2016 إلى 14 حزبا برسم اقتراع 2021.
كما ارتفع عدد الأحزاب التي أدلت بالحسابات خارج الأجل القانوني من 9 أحزاب إلى 14 حزبا مقارنة باقتراع 2016. ومن بين هذه الأحزاب، حزب العدالة والتنمية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، وذلك إلى جانب حزب الخضر وحزب النهضة وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وصرح 15 حزبا بصرف نفقات دون دعمها بوثائق إثبات، ومنها حزب الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الحركة الشعبية.
وصرح 13 حزبا بصرف مبالغ دعم لمترشحين لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس.
وصرح كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب المجتمع الديمقراطي بصرف نفقات خارج الزمن القانوني للحملات الانتخابية. وصرحت خمسة أحزاب بصرف نفقات لا تندرج ضمن الغايات المحددة للمصاريف الانتخابية، ومنها حزب الاتحاد الدستوري وحزب الاتحاد الاشتراكي والإصلاح والتنمية والحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الخضر.
لكن اللافت أكثر في هذا التقرير أن تسعة أحزاب صرفت دعم مالي لـ17 شخصا غير مترشحين باسمها في انتخابات مجلس النواب. ويتعلق الأمر بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الخضر وحزب الشورى وحزب الاستقلال وحزب النهضة والفضيلة وحزب النهضة.
