أوصى تقرير حديث صادر عن مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء بشأن “مقالع الرمال والرخام” بضرورة توفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين أثناء أداء مهامهم الرقابية، بعد تعرضهم لاعتداءات من عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال. المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، التي يرأسها البرلماني سعيد بعزيز، بدأت عملها في صيف 2023 بلقاء وزراء ومسؤولين وزيارات ميدانية لعدد من المقالع، وذلك للإجابة عن تساؤلات حول تأثير المقالع على البيئة وعائداتها المالية للجماعات الترابية.
عرض التقرير، الذي قُدمت خلاصاته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، نتائج تؤكد ضرورة تحمل المصالح والمؤسسات الإدارية المعنية مسؤولياتها في إنفاذ القانون بقطاع المقالع. كما دعا التقرير إلى التعجيل بوضع مخططات لتدبير المقالع على مستوى الجهات، وضمان التنسيق والانسجام بين هذه المخططات والإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني، والتصاميم الجهوية، وبرامج تنمية العمالات والأقاليم.
أوصى التقرير أيضاً بوضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية للقطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنوياً، وكذلك على مستحقات الجماعات السلالية. كما شدد على ضرورة تعزيز منظومة الحوكمة من خلال الشفافية والمنافسة الحرة، ومراجعة التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالمقالع لمنع الاحتكار. وأكد التقرير أهمية القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ووضع سياسة عمومية تراعي التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
