كشفت مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توصل بتقرير سلبي من قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول تجربة أجهزة التعاون بين الجماعات، معتبرين أن أداءها متواضع.
ووفق المعطيات الموثقة في التقرير فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بوضع استراتيجية وطنية للتعاون بين الجماعات الترابية، وتحديد المجالات ذات الأولوية والمبادئ التي يتعين توفرها لإحداث جهاز تعاون.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن هناك غيابا تاما للتقييم الأولى للحاجات، وهشاشة توفير التمويل الضروري، وانعدام وضع تصور شامل عن المهام التي سوف تناط بالأجهزة، والنطاق الترابي لتدخلاتها.
