كشف بيان توصلت جريدة الساحل بريس بنسخة منه ، صادر عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم الموحدة بالمغرب جاء فيه :
تواصل الشغيلة التعليمية بإصرار وعزيمة صمودها البطولي ومعاركها الملحمية لأجل استرجاع كرامتها ومواجهة هجوم الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على المكانة الاعتبارية والقانونية والاجتماعية والتربوية لهيئة التدريس وأطر الدعم، وذلك بإصدار نظام أساسي مجحف بعيد عن رهانات المغاربة وتطلعاتهم، وعن انتظارات نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم على وجه الخصوص.
وكان آخر هذه المعارك الاستمرار في الإضراب والوقفات ومسيرات الغضب الوحدوية ليوم الأربعاء 29 نونبر2023 التي عبرت فيها القواعد الأستاذية عن رفضها القاطع لمخرجات الحوار وما صاحب الإعلان عنه من لعب بالمفاهيم القانونية المستمدة من إملاءات البنك الدولي للإلتفاف على مطلبهم الأساسي المتمثل أساسا في سحب هذا النظام الأساسي المجحف، وحماية الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي باعتباره من الحقوق الدستورية والكونية.
وعوض طرح حلول شجاعة ومقبولة، تواصل الحكومة استخفافها بذكاء المغاربة وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم، وأمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ الذين بدأ صبرهم ينفد بسبب سياسة التماطل الحكومي إزاء مطالب الشغيلة التعليمية على حساب الزمن المدرسي لأبناء وبنات المغاربة، خصوصا بعد تنامي الوعي بعدالة مطالب المضربين ومشروعيتها.
وبعد فشلها الذريع في إقناع الأساتذة بالعودة إلى الأقسام، سواء بالتضليل أو بالاقتطاعات وعدد من الإجراءات التعسفية في حقهم، شرعت الحكومة ووزارتها الوصية مستعينة بوزارة الداخلية في تنزيل حلول ترقيعية عشوائية ولا تربوية وبطريقة ارتجالية، فتحت بموجبها المؤسسات التعليمية أمام مياومي أوراش، وجمعيات مختلفة بما فيها “جمعيات مربي الماشية” لتقديم خدمات الدعم التربوي في خرق سافر للتشريع الجاري به العمل، مما يؤكد منسوب الافلاس الأخلاقي والسياسي الذي بلغته هذه الحكومة ووزارتها الوصية، ويثبت افتقارها لحس المسؤولية تجاه أكثر من سبعة ملايين تلميذ وتلميذة، وزيف شعاراتها حول الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص والنهوض بالمدرسة العمومية.
وإذ تدين التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب استمرار الحكومة ووزارتها في قطاع التربية والتعليم الأولي والرياضة سياسة التسويف والتماطل فإنها:
تصر على رفضها القاطع لمخرجات أي حوار معيب وإقصائي لا يستجيب للمطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية، بما ؛ ا في ذلك مخرجات حوار 30 نونبر 2023 التي لا تختلف عن سابقاتها شكلا ومضمونا، وتؤكد على أن وقف الإضراب مشروط بسحب مرسوم النظام الأساسي ، منه(المذكرة 124× 23 الصادرة يوم 1 دجنبر 2023) طبقا لقاعدة توازي الشكليات .
تؤكد على تمسكها بكافة مكاسب النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية بما في ذلك الحقوق والواجبات، والتوظيف والترقي، والإلحاق والوضع رهن الإشارة… وغيرها من المكتسبات، كما تؤكد على ضرورة الاستجابة لمطالب جميع فئات نساء ورجال التعليم الذين وقعوا ضحية القرارات التخريبية، وعلى رأسها إدماج هيئة التدريس و أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، والترقية الفورية والاستثنائية لجميع أساتذة و أطر الزنزانة 10 خريجي السلم 9 مع جبر الضرر إدارياً ومادياً منذ 2012، وحل ملف فوجي 93\94، وملف الأساتذة المدمجين فوج 2007، والأساتذة المتدربين فوج2016، والأساتذة العاملين خارج سلكهم الأصلي، والترقية لخارج السلم، وملفات الترقية بالشهادات وتغيير الإطار، والمبرزين والدكاترة… وغيرها من الملفات التي عمرت كثيرا على طاولة الوزارة.
و تندد بمحاولات الحكومة تسخير بعض وجوه البيروقراطية النقابية لتفكيك وحدة الشغيلة التعليمية، من خلال الترويج لعروضها البخسة، وعقد لقاءات مع أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم باسم الوساطة هدفها إحياء الفنوية المقيتة التي قطعت معها النضالات الوحدوية البطولية لهيئة التدريس وأطر الدعم بكل فئاتهم.
تدين ،وبأشد العبارات، استهتار الحكومة والوزارة الوصية بالإطار البيداغوجي والبناء
الديداكتيكي للمعارف والتعلمات المقرر تدريسها للتلاميذ والتلميذات، وذلك بتكليف أطراف غير مؤهلة غريبة عن الجسم التربوي لتعويض هيئة التدريس في إطار أوراش “الدعم الفوضوي”. وتطالب بالحماية القانونية لمهمة التدريس بقطاع التعليم في إطار الوظيفة العمومية.
تدعو كافة الأساتذة والأستاذات بكافة الأسلاك التعليمة إلى رفض ومقاطعة أي عملية تتعلق بإجراء وتقديم ما يسمى الدعم التربوي خلال العطلة البينية المقبلة.
و تندد بالتوقيفات المؤقتة، والاستفسارات الاستفزازية، والمحاكمات الصورية لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتجدد التأكيد على حق أطر الدعم في العمل وفق جدول الحصص المناسب لسلك تعيينهم، كما تندد بتهديدهم وإيفاد اللجن لترهيبهم وثنيهم عن مقاطعة الأعمال الإدارية الخارجة عن اختصاصهم، وإرغامهم على المدوامة خلال العطلة، وتدعوهم إلى مقاطعة مهام المداومة والمشاركة في عملية “الدعم الترقيعي”.
و تندد بالاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين عن العمل في إطار الاحتجاج على المرسوم الفاشل والمتسرع لوزير التربية والتعليم، وتؤكد تشبثها باسترجاع جميع الأموال المقتطعة والمسروقة من الأجور الهزيلة لنساء ورجال التعليم، وعزمها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات النضالية الكفيلة بالطعن فيها وفضحها.
ما لا ينتزع بالنضال، ينتزع بمزيد من النضال
و تدعو مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال التعليم إلى مزيد من الوحدة والحفاظ على ما تم تأسيسه من علاقات وروابط الثقة بين فئاتهم، والصمود أمام كل الإجراءات التعسفية من محاكمات، واقتطاعات، وتوقيفات مؤقتة انتقامية في حق المناضلات والمناضلين، والتدخلات القمعية الهمجية في حق احتجاجاتهم، كما تدعوهم إلى مزيد من اليقظة أمام حملات التضليل والتحايل والتفرقة والإشاعة وغيرها من الأساليب المنتهجة من طرف الحكومة وأبواقها.
تؤكد على تشبتها بالتنسيق الميداني الوحدوي مع باقي التنسيقيات المناضلة والمستقلة لخوض جميع النضالات التصعيدية المشروعة دفاعا عن كافة المطالب العادلة وعن المدرسة العمومية. تعد الحكومة ووزارتها في قطاع التعليم بالمزيد من التصعيد وبأشكال نضالية وحدوية غير مسبوقة أمام اصرارها المتعنت والرافض لسحب النظام الأساسي المجحف.
