أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ 16.5 مليون ناخب وناخبة، عقب عملية تنقيح شاملة ودقيقة، توزّعوا بنسبة 54 في المائة من الذكور و46 في المائة من الإناث.
وأوضح الوزير أن هذه العملية أسفرت عن شطب مليون و400 ألف مسجل، نتيجة جملة من الأسباب القانونية والإدارية، في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية داخل الجماعة أو المقاطعة، إضافة إلى حالات تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أفاد لفتيت بأن عدد المسجلين الجدد بلغ 382 ألفًا و170 ناخبًا وناخبة، منهم 254 ألفًا و740 سجلوا عبر المنصة الإلكترونية، مقابل 127 ألفًا و430 عن طريق الطلبات الكتابية المودعة لدى المكاتب الإدارية المختصة.
وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على صيانة حقوق المسجلين الحاليين، مشددًا على أن عملية الشطب لا تتم إلا بعد التحقق من مغادرة المعنيين الفعلية للجماعة أو المقاطعة التي كانوا مقيدين بها. وأضاف أن أغلب حالات الشطب تعود إلى انتفاء شرط الإقامة، فيما تتوزع باقي الحالات بين التكرار، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية.
وأشار لفتيت إلى أن الهيئة الناخبة المؤقتة تتوزع بنسبة 55 في المائة في الوسط الحضري و45 في المائة في الوسط القروي، مؤكداً في الوقت ذاته انخراط وزارة الداخلية، بتنسيق مع الأحزاب السياسية، في إنجاح عملية التسجيل. كما أعلن أن قرارًا وزاريًا سيصدر قريبًا لتحديد الجدولة الزمنية لعملية تسجيل ثانية استثنائية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن إعداد هيئة ناخبة دقيقة ومحيّنة يشكل أحد الرهانات الأساسية لإنجاح التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وضمان تنظيم استحقاقات شفافة وموثوقة تعزز المسار الديمقراطي بالمملكة.
