يشهد المشهد الاجتماعي بالمغرب توتراً متصاعداً بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعد أن هددت الأخيرة بمقاطعة جولات الحوار الاجتماعي المقبلة، متهمة الحكومة بالتراجع عن التزاماتها وعدم الدعوة للجولة التي كان مقرراً عقدها في شتنبر، وفق الاتفاق السابق.
وأكدت النقابات، بحسب تقرير جريدة الأخبار (30 شتنبر)، أن غياب هذه الدعوة يمثل إخلالاً واضحاً بمضامين الاتفاق الذي كان من المفترض أن يخصص لتقييم ما تحقق منذ أبريل ومناقشة ملفات حساسة تشمل تحسين الأجور، القدرة الشرائية، الخدمات الاجتماعية، وقوانين الشغل.
وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، إلى أن «الحكومة أخلّت بالتزاماتها السياسية والأخلاقية»، محذراً من أن يتحول الحوار الاجتماعي إلى سلسلة لقاءات شكلية بلا أثر ملموس.
ومع تصاعد الاستياء في صفوف الشغيلة، توضح النقابات أنها تدرس حالياً اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل مقاطعة الحوار واحتجاجات ميدانية، في انتظار موقف رسمي من الحكومة، ما يجعل الوضع الاجتماعي في البلاد مفتوحاً على كل الاحتمالات.
