كشف رؤساء فرق المعارضة، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، كواليس سحب مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي أثار جدلا كبيرا في مجلس النواب.
وأوضح رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب في ندوة صحافية يوم الأربعاء الماضي ، أن توقيع فريقه على مقترح القانون الذي جاء بمبادرة من فريق الأصالة والمعاصرة “كانت مشروطة“.
وأبرز المتحدث أن تحفظات فريقه همت مجموعة من النقط في المقترح، ضمنها الانتقال من الانتخابات إلى التعيين والانتداب في اختيار أعضاء المجلس ورئيسه، وفتح الباب أمام المجلس لمراقبة حسابات الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الملفات التي “كان التوافق على تعديلها خلال مناقشة النص، قبل أن نتفاجأ بطلب الأغلبية لسحب التوقيعات، لنسحب توقيعاتنا بدورنا“.
ومكان مقترح القانون المتعلق بتعديل النص المنظم للمجلس الوطني للصحافة، قد أثار جدلا كبيرا، قبل أن يعيد سحبه النقاش حول الملف إلى نقطة الصفر.
وحسب ما أفادت مصادر برلمانية، فقد تم سحب مقترح القانون الذي وضعته فرق الأغلبية والمعارضة، بعد الجدل الكبير الذي أثاره في الأوساط المهنية، دون أن تتضح الصورة حول البديل المقترح للنص.
وكان المقترح المسحوب يهدف حسب مذكرته التقديمية إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوية اختصاصاته من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره.
كما يضيف المقترح إلى اختصاص المجلس وضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر.
أما فيما يتعلق بدوره في متابعة قضايا الصحافة وأوضاع الصحافيين، فقد تمت إضافة مسألة رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، لتعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته.
وكذا منح صلاحية للمجلس بخصوص التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
كما يلزم المقترح الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة.
كما اقترح النص تغيير تأليف المجلس، من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بما فيهم الرئيس الذي يعين بظهير قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس، وتم التنصيص على تمثيلية ثمانية أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين وثمانية أعضاء عن الناشرين، وتعويض تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإضافة ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
