في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بشأن دعم مالي ضخم استفاد منه النائب البرلماني امبارك حمية لإطلاق مشروع لتفريخ الرخويات، سارعت كتابة الدولة إلى تقديم توضيحات لتبديد ما اعتبرته “سوء فهم” حول طبيعة هذا الدعم وأهدافه.
مصدر مأذون من كتابة الدولة أوضح لوسائل الإعلام الوطنية أن الدعم الذي تم التطرق إليه لا يوجَّه للأشخاص بصفاتهم الاعتبارية أو الحزبية، بل يندرج ضمن برنامج وطني لدعم مشاريع تربية الأحياء المائية، تشرف عليه مؤسسات دولية مرموقة كالبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي. وأفاد المصدر أن الاستفادة من هذا البرنامج مشروطة باحترام صارم لدفتر تحملات تقني ومالي، يفرض توفر حامل المشروع على الأرض، والمعدات، والقدرة على الاستمرارية.
وبخلاف ما تم تداوله، شدد المصدر ذاته على أن قيمة 11 مليون درهم ليست مبلغاً نقدياً ممنوحاً، بل تشمل تجهيزات وبنية تحتية وتجميع موارد تقنية لإنجاح المشروع. وأشار إلى أن هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يمتد على مدى سنتين (2024–2026)، فتح الباب أمام مئات حاملي المشاريع، حيث بلغ عدد المستفيدين إلى حدود الساعة 592 مشروعاً، من بينهم تعاونيات شبابية ونسائية.
هذه المشاريع تندرج في إطار رؤية وطنية لتطوير سلاسل إنتاج الأحياء البحرية، وتثمين الرخويات باعتبارها منتوجاً عالي القيمة في السوقين الوطنية والدولية. ويأتي هذا التوجه في سياق مخطط “أليوتيس” الذي يسعى إلى ضمان استدامة الموارد البحرية وتنويع فرص الشغل، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تشهد تحولات بيئية واقتصادية متسارعة.
وفي تعليقه على هذا الجدل، اعتبر خبير في اقتصاديات الصيد البحري أن “الخلط بين البرامج التنموية والمواقع السياسية غالباً ما يفرغ النقاش من مضمونه الحقيقي”، موضحاً أن “تربية الأحياء المائية أصبحت خياراً استراتيجياً للمغرب، ولا يمكن أن تُختزل في أسماء أو انتماءات، بل في نتائج وأثر على الميدان”. وأضاف أن هذا النوع من المشاريع “يمثل نقطة تحول في تدبير الثروات البحرية، ويتطلب مواكبة تقنية دقيقة، بغض النظر عن هوية المستفيدين، ما دامت الشروط تُحترم”.
ويظل هذا البرنامج مفتوحاً أمام كل من يتوفر على المؤهلات المطلوبة، دون تمييز، في مسعى لخلق دينامية جديدة في قطاع تربية الأحياء المائية، الذي يمثل إحدى واجهات المستقبل الواعد للاقتصاد الأزرق في المغرب.
