اتهام وزير حركي سابق في ملف منصب الصاحبة مقابل وظيفة القريب
حقق مجلس المستشارين رقما قياسيا، بإفصاحه عن نتائج مباراة لشغل منصب مستشار عام، مماثل لمدير مركزي، بعد الإعلان عنها منذ سنة وثلاثة أشهر، تقريبا.
ودخل مجلس المستشارين، الذي يستعد للرحيل، على بعد نحو سنة من تجديد كل أعضائه، تاريخ التسيير الإداري من بابه “الضيق”، بصفته المؤسسة التي خرقت آجالا قانونية بأكثر من سنة وشهرين، في الوقت الذي يمثل المجلس السلطة التي تصدر عنها القوانين.
ولا حديث في أوساط موظفي المجلس، المتذمرين مما آلت إليه أوضاع إدارتهم، في عهد الرئيس حكيم بنشماش، وخليفته “المحبوب”، إلا عن “الصفقة المشؤومة” التي أطلقوا عليها “منصب الصاحبة مقابل وظيفة القريب”، في إشارة إلى بعض الوعود التي قدمها مسؤول سياسي لأعضاء مكتب المجلس، مقابل تعيين “صاحبة الحظ” كما يسميها موظفو المجلس.
وقالت مصادر نقابية في المجلس نفسه ، إن إدارته تتكتم عن نتائج مباراة سابقة للتوظيف نظمت بإشراف خليفة للرئيس بنشماش، بشراكة مع إحدى المؤسسات الجامعية، وتم إثرها توظيف موظفين تربطهم “علاقات مصلحة” بمسؤول سياسي يشغل العضوية بمكتب مجلس المستشارين. وكشفت المصادر نفسها أن وزيرا حركيا سابقا لعب دور الوساطة مع المؤسسة الجامعية، لأنه كان يشغل منصب مسؤولية كبيرا بها.
وأكدت المصادر نفسها لجوء إطارين رفيعين من المجلس، تمت إقالتهما من منصب مستشار عام، على بعد أسابيع من الإحالة على التقاعد، إلى محام وقاض سابق “معروف بمعاركه مع الحزب الحاكم”، قصد تقديم طلب استعجالي لإلغاء قرار الإعفاء.
وقرر المجلس التقريري لنقابة الموظفين بالمستشارين، القيام بأشكال نضالية، انطلاقا من الاثنين المقبل، احتجاجا على ما أسماه “القرارات التعسفية لمكتب المجلس”.
وتحدث مصدر مقرب من مكتب المجلس بامتعاض شديد عن الأجواء السائدة بالمجلس في نهاية ولايته، وأكد أن كل الرؤساء والمكاتب السابقة للمجلس، كانت تحترم “أسبوع الافتتاح”، منذ افتتاحه، توقيرا للحدث الملكي السنوي، غير أن المكتب الحالي لم يعر اهتماما لذلك، وجازف باتخاذ قرارات لا يمكن القول إنها سليمة قانونا وأخلاقا، ما ينذر بتطورات غير محمودة العواقب خلال الأيام المقبلة.
