شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً حافلاً بالتوتر والنقاشات الحادة بين نواب الأغلبية والمعارضة، وذلك على خلفية الجدل الدائر حول ملف اقتناء الأدوية الذي أثار موجة انتقادات وأسئلة خلال الأيام الأخيرة.
الاجتماع الذي حضره كل من أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وسمير أحيد، مدير الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، خُصص لتقديم التوضيحات الحكومية بشأن الجدل المحيط بصفقات شراء الأدوية، وإبراز المعطيات الرسمية المرتبطة بهذا الملف.
وبدأت أشغال اللجنة وسط اعتراضات أثارتها مسألة اعتماد الحكومة على المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب للدعوة إلى عقد الاجتماع، إلى جانب الجدل حول غياب البث المباشر للأشغال. هذا النقاش دفع رئيس اللجنة، حميد نوغو، إلى الاستجابة سريعاً لطلب بسحب ما ورد في محضر الجلسة بخصوص هذه النقطة، الأمر الذي ساهم في تهدئة الأجواء وإعادة ضبط مسار النقاش.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اعتبرت اللجوء إلى المادة المذكورة محاولة لتجنب فتح الباب أمام تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة أن استدعاء مسؤولي المؤسسات العمومية يخضع لمساطر واضحة لا ينبغي تجاوزها. بالمقابل، شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على ضرورة الاستماع أولاً لعرض وزير الصحة قبل مناقشة التفاصيل، مبرزاً أن المادة 133 يجب أن تُفهم ضمن منظومة أحكام النظام الداخلي برمتها.
وفي السياق نفسه، أوضح محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن طلب عقد اللجنة جاء وفقاً لما ينص عليه القانون الداخلي، فيما شدد رئيس اللجنة حميد نوغو على أن البث المباشر لا يدخل ضمن صلاحياته المباشرة، بل يظل قراراً يخص رئاسة مجلس النواب.
وبين التوترات الأولية وتدخلات التهدئة، تمكنت اللجنة من المضي في أعمالها، في انتظار ما ستكشف عنه المداخلات الرسمية من معطيات حول ملف اقتناء الأدوية الذي يواصل إثارة النقاش داخل البرلمان وخارجه.
