أثارت مخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن الدعم المخصص للأحزاب السياسية، جدلا واسعا بين الأحزاب والمجلس. أصدر حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة بلاغين منفصلين يردان فيهما على ما جاء في التقرير، حول مدى قانونية وأخلاقية صرف الدعم الموجه لهما من الدولة.
التقرير أثار أيضا النقاش حول تنظيم موارد الأحزاب السياسية، وقيمة الدعم الممنوح لها من الدولة وشروط الاستفادة منه، وأقسامه وطبيعة الرقابة الممارسة على صرفه، وهي القضايا التي يؤطرها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 29.11.
تشتمل موارد الحزب المالية وفق المادة 31 من القانون على واجبات انخراط الأعضاء والمساهمات المالية للمنتخبين والهبات والتبرعات بحد أقصى لكل منها 600.000 درهم سنوياً، بالإضافة إلى العائدات من العقارات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والاستثمارات.
تمنح الدولة للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة دعمًا سنويًا لتغطية مصاريفها، مقسمة إلى ثلاثة أقسام حسب النسبة المحصلة في الانتخابات، مع شرط عدم تلقي الأحزاب دعمًا ماليًا من جهات أخرى أو أموال أجنبية. تشترط المادة 34 من القانون توثيق جميع المعاملات المالية للأحزاب وتقديم التقارير المحاسبية لمدة 10 سنوات للرقابة الحسابية.
