طالبت الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان بباريس ، بفتح تحقیق بشأن التصريحات الصادرة عن عزيز غالي ، متحدثة
بمفاجئتها اثناء تصفحها لمواقع التواصل الاجتماعية بتصريحات خطيرة صادرة عن السيد عزيز غالي رئيس جمعية حقوق الانسان بالمغرب في حواره مع الصحفي السيد حميد المهدوي ببرنامجه ، حيث جاء على لسانه انه بتاريخ 2019/07/24 بمركز تحاقن الدم بالدار البيضاء تبرع شخص بالدم، وبعد إجراء التحليل المخبرية على دم المتبرع وجد انه مصاب بمرض السيدة وعند الرجوع للبحث عن العلب الثلاث الموضوع بها دم المتبرع لم يتم إيجادها ليتم اكتشاف بعد ذلك من قبل مديرة المركز انه تم إعطاء العلبة الأولى لإحدى المواطنات بمصحة خاصة بالدار البيضاء، والعلبة الثانية لمستشفى عشرين غشت بالدار البيضاء، وان العلبة الثالثة تم إيجادها بالمركز.
الجمعية ، وضمن رسالتها التي اطلعت “الساحل بريس” على نسخة منها، قالت أن عزيز غالي صرح انه يتوفر على تقرير يكشف حقيقة تصريحاته على انه تم حقن سيدتين بدم متبرع مصاب بمرض السيدة، وعلى ان السيد وزير الصحة على علم بذلك واعطى تعليماته بقفل وطي الملف خوفا وكتمانا للموضوع.
وإذ ان تصريحات السيد عزيز غالي تقول الجمعية قد خلقت نوعا من القلق الدغر للعارضة كجمعية حقوقية جل أعضائها مغاربة وللجالية المغربية بفرنسا وكذا الشعب المغربي قاطبة نظرا لخطورة تلك التصريحات وتعلقها بحياة المجتمع المغربي وصحته مما أصبح معه تدخل الدولة العاجل لزما لفتح تحقيق.
وأنه اعتبارا لخطورة الأفعال المصرح بها من قبل السيد رئيس جمعية حقوق الانسان بالمغرب فإنه من المناسب إجراء بحث معمق في موضوعها وإجراء أبحاث ومواجهات وكل ذلك للوقوف على مدى صدق تلك التصريحات اللاحقة بالحماية ، وحيث ان من ارتكب هذه الأفعال، يقع تحت طائلة المسألة القانونية طبقا لفصول القانون الجنائي، وتشكل افعاله ، جريمة مستجمعة الأركان المادية والمعنوية للفعل الجرمي.
لذلك فإن الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان بباريس تلتمس فتح تحقيق مع تفعيل المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في حق كل من ثبتة في حقه الأفعال الجرمية موضوع تصريحات السيد عزيز غالي في نازلة الحال.
