منذ سنوات خلت شهدت جهة الداخلة وادي الذهب تحولات عميقة طالت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مكنتها من إطلاق قاطرة التنمية ، بعد أن تم وضع حزمة من البرامج الإجتماعية والإقتصادية الجادة ، مكنتها من ضمان الاستقرار والسلم داخل المجتمع ، وسمحت بتقليص الفوارق الطبقية .
ولتجذير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الايجابي الذي تحقق ، يتم خلال هذه الفترة الإنتدابية للمجلس الجهوي وضع برامج تروم رؤية إستراتيجية جهوية في أفق 2026 ، تأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد ، وبتثمين الموارد ، والتسيير المستديم للثروات و تعزيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل ؛ كما تضع هذه الرؤية المستقبلية مكانة خاصة للقطاع الخاص ؛ إذ ينظر إليه كمحرك للتنمية و فرس رهان النمو، و كعامل فعال في خلق الثروة و توفير مواطن الشغل.
وفي هذا الإطار اعتمدت الجهة مؤخرا إستراتيجية مشجعة للاستثمار ، واعتمدت على الإنفتاح على المستثمرين الأجانب ، في ظل السعي الحثيث لتوفير المزيد من الضمانات للمستثمرين القادمين إلى الجهة من بلدان أخرى .
ومن المنتظر أن تساهم هذه الفرص و الميزات الاستثمارية الهامة التي تمتلكها الجهة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ، مثل الطاقة، والصيد ، والفلاحة ، و الصناعات التحويلية ، والسياحة، في الدفع بعجلة التنمية، و التأكيد على أن جهة الداخلة وادي الذهب أصبحت تستحق و بجدارة لقب جهة الفرص الإستثمارية .
