أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات العمومية تبذل جهودا متواصلة على المستويين الوقائي والردعي من أجل تعزيز الإحساس بالأمن ومحاربة مختلف أشكال الجريمة، خاصة في الأحياء السكنية والفضاءات العامة.
وجاء في جواب كتابي وجهه الوزير إلى مجلس النواب، ردا على سؤال للنائب البرلماني محمد والزين عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعتمد على مقاربة شاملة ترتكز على تكثيف التواجد الأمني بالمؤسسات التعليمية والأحياء الحساسة، عبر فرق راجلة وراكبة، إلى جانب تنفيذ حملات تمشيطية تستهدف الأشخاص المبحوث عنهم.
وفي ما يتعلق بالجريمة الإلكترونية، أوضح لفتيت أن الوزارة تتعامل بجدية مع المحتويات الإجرامية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم فتح تحقيقات فورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما أبرز الوزير أهمية تعزيز قنوات التبليغ، مشيرًا إلى أن منصة “إبلاغ” تمثل أداة فعالة رهن إشارة المواطنين، تتيح لهم الإبلاغ بسهولة عن الجرائم السيبرانية، في إطار مقاربة تشاركية بين المواطن والأمن.
وشدد لفتيت في ختام جوابه على أن الجهود الأمنية لا تقتصر فقط على الردع، بل تشمل أيضًا سياسات استباقية ووقائية هدفها محاصرة الجريمة وضمان الأمن العام بكافة ابعاده.
