تنعقد جلسة الأغلبية الحكومية، هذا الثلاثاء بعد الزوال، بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في لحظة سياسية دقيقة تُختبر فيها قدرة السلطة على الإصغاء لمطالب مجتمع يتحرك من أسفل. فالمشهد الوطني لم يعد مجرد تراكم ملفات اقتصادية واجتماعية، بل بات يشهد ما يمكن وصفه بعودة السياسة إلى الشارع عبر احتجاجات يقودها “جيل Z”، جيل لا يعترف بالوسائط التقليدية للأحزاب والنقابات، ويصر على ربط كرامته بإصلاح التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.
اجتماع الأغلبية، الذي يحضره الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف، يهدف – بحسب الخطاب الرسمي – إلى تقييم تداعيات هذا الحراك الشعبي المتصاعد، والبحث عن صيغ عملية للتجاوب معه عبر مبادرات اجتماعية وتدابير تواصلية. غير أن السؤال الأعمق يظل معلقاً: هل يمكن للسلطة أن تستعيد الثقة المفقودة بمجرد إجراءات ظرفية، أم أن الأمر يتطلب مراجعة جذرية لعلاقة الدولة بالمجتمع، وإعادة بناء العقد الاجتماعي على أساس المشاركة والعدالة؟
ضمن جدول الأعمال أيضاً، مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتحضيرات لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وهي ملفات ثقيلة تتقاطع مع مطالب الشارع. بالتوازي، ستناقش لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، غداً الأربعاء، واقع المنظومة الصحية بحضور وزير الصحة، في محاولة لإظهار جدية الدولة في إصلاح قطاع يعتبره المواطنون مرآة صارخة لغياب المساواة في الحق في العلاج.
إنها لحظة سياسية فاصلة: فإما أن تتحول احتجاجات “جيل Z” إلى فرصة تاريخية لتجديد السياسة وإعادة الاعتبار للثقة، أو أن تستمر الأزمة في الدوران داخل الحلقة المفرغة ذاتها، حيث تُدار المطالب بأدوات قديمة لا تقنع جيلاً جديداً.
