في عملية نوعية تعكس تشديد المراقبة على أنشطة الصيد غير القانوني، تمكنت مصالح الدرك الملكي، فجر اليوم الأحد، بتنسيق محكم مع مندوبية الصيد البحري، من إحباط محاولة ترويج كمية مهمة من الأسماك غير المصرح بها بمنطقة تاورطة شمال مدينة الداخلة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد أسفرت هذه العملية عن توقيف سيارة كانت محملة بحوالي 691 كيلوغرامًا من الأسماك، دون التوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها أو سلامة مسارها التجاري، ما يرجح ارتباطها بشبكات التهريب والتخزين السري.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشحنة المحجوزة كانت في طريقها إلى أحد المستودعات غير المرخصة بمدينة الداخلة، قبل أن يتم اعتراضها في الوقت المناسب من طرف العناصر الأمنية.
وقد جرى، في هذا الإطار، تفعيل المسطرة القانونية في حق المعني بالأمر، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه العملية.
وتندرج هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة والتنسيق المتعدد بين مختلف المصالح المعنية، بهدف التصدي لظاهرة الصيد غير القانوني وحماية الثروات البحرية وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
